هيئـــــة التأمين في سطور
ينظم قطاع التامين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بدأ العمل به إعتباراً من 28 /8/2007م ، بموجبه تم إلغاء القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التامين والذي عمل به لمدة (23) عامً .
وأناط القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م بهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة ، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة .
وتم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 171/ 29 ) لسنة 2007 الجلسة رقم (9) ويتولى رئاسته معالي وزير الاقتصاد وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص وهم السادة: حميد علي بن بطي المهيري وأحمد علي السيد حسين الحوسني ممثلين لوزارة الاقتصاد ، مريم محمد محسن أميري ممثلة لوزارة المالية والصناعة ، عجلان أحمد القيسي ممثلاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، راشد حميد المزروعي ممثلا لإتحاد غرف التجارة والصناعة ، وإبراهيم عبيد الزعابي ممثلاً لهيئة الأوراق المالية والسلع ، الشيخ فيصل بن خالد القاسمي ممثلا جمعية الإمارات للتامين ، بالإضافة إلى عضوية كل من الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان وعلي محسن مسري الهاملي وصالح سالم الحليان كأعضاء من ذوي الاختصاص المالي والإداري والتأميني.
هذا وتضمن القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة التأمين ، تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس برئاسة السيد/ صلاح سالم الحليان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة والسيدات/ عبد السلام عبد العزيز محمد منقوش آل علي وفاطمة محمد إسحاق العوضي وحميد علي بن بطي المهيري وإبراهيم عبيد الزعابي وعجلان أحمد القبيسي كأعضاء في المجلس .
وتختص اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بالبت في الطلبات المقدمة لتأسيس الشركات وطلبات الترخيص بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالدولة ، وكذلك البت في طلبات الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين بمباشرة مهامها وأية مواضيع لا تتعارض مع مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومن اختصاصها أيضا النظر في المواضيع التي تحال إليها من المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .