"التعريف بمهام هيئة التأمين"
ما يلي تفصيل للأعمال التي تمارسها هيئة التأمين والخطوات العملية في تنفيذها:-
أولاً:-
القيام بمهمة الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين المقيدين لدى الهيئة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-
1. متابعة إجراءات القيد والتجديد لشركات ووكلاء التأمين العاملة بالدولة والتأشير في السجل وإيداع المستندات في الملفات.
2. متابعة التعديلات والتغيرات التي تطرأ على شركات ووكلاء التأمين والتأشير بذلك في السجلات.
3. الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا للتأمين وهي الجهة المنوط لها رسم السياسة العامة للتأمين في الدولة وإعداد محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
4. متابعة التزام شركات التأمين بالاحتفاظ بالأموال الواجب الاحتفاظ بها داخل الدولة والتنفيذ بمقدارها وفقا لإجمالي الإقساط المحققة تبعا لميزانياتها وحساباتها الختامية السنوية.
5. متابعة رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الأجنبية وتأثرها بالتذبذب في أسعار العملات ومطالبة الشركات بتكملة رؤوس أموالها إلى ما لا يقل عن عشرة ملايين وتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على الشركات غير الملتزمة بالإيقاف والشطب إذا دعا الأمر.
6. التأكد من قيام شركات التأمين بسداد الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الدولة المختصة وخصم المبالغ المحكوم بها من الوديعة وإيقافها عن العمل إذا لزم الأمر.
7. تزويد ذوي المصلحة بمستخرجات عن البيانات المقيدة في سجل شركات ووكلاء التأمين بعد تحصيل الرسوم المطلوبة.
8. التأكد من إن الشركات قد اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية في حالة تحويل محفظتها التأمينية من شركة إلى أخرى أو من فرع من فروعها إلى فرع آخر وان حقوق حملة الوثائق سوف لن تتعرض للضياع.
ثانياً:- متابعة إجراءات المهن المرتبطة بالتأمين:-
1. متابعة إجراءات القيد والتجديد للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة بالمهن المرتبطة بالتأمين وهي وسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وخبراء رياضيات التأمين ومكاتب تمثيل شركات التأمين والتأكد من استيقانهم للمتطلبات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للمهن المذكورة.
2. تزويد ذوي المصلحة بالبيانات المقيدة بالسجلات المذكورة بعد دفع الرسوم المقررة.
3. تزويد الجهات الحكومية وبصفة خاصة دوائر المحاكم بالدولة ببيانات عن الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة بالمهن المرتبطة بالتأمين.
ثالثاً:- إعداد التقرير السنوي عن نشاط شركات التأمين العاملة بالدولة:
1. تزويد شركات التأمين العاملة بالدولة الهيئة بالإحصاءات والميزانية والحسابات الختامية في معاد لا يتجاوز 30/ابريل من كل سنة على النماذج المعدة من قبل الهيئة.
2. بعد ورود البيانات الإحصائية والميزانية العمومية والحسابات الختامية تقوم الهيئة بالتدقيق على صحة الأرقام الإحصائية ومدى مطابقتها للأرقام الواردة بالميزانية والحسابات الختامية.
3. الاتصال المستمر بالشركات التي يوجد اختلاف في أرقامها.
4. كانت الخطوة التالية لتدقيق في السابق هي تفريغ هذه البيانات في الكشوف الإحصائية والتي يصل عددها إلى أكثر من 36 كشفا ولكن بعد دخول الكمبيوتر ترسل البيانات بعد اكتمالها وتدقيقها للشخص المختص للتفريغ بالكمبيوتر.
5. بعد اكتمال تفريغ جميع البيانات في الكمبيوتر تؤخذ البيانات بواسطة الهيئة لإجراء الموازنات للتأكد من عدم وجود فروق الأرقام.
6. بعد التأكد من صحة الموازنات تأتي مرحلة إعداد التقرير بشكله النهائي وتدعيمه بالجداول الإحصائية مع بيان المعدلات.
رابعاً:- التفتيش على شركات التأمين :-
1. تقوم الهيئة بإجراء التفتيش على شركات التأمين وبتحديد الموظفين اللذين يكتسبون صفة مأموري الضبط القضائي ويفترض أن يكون التفتيش سنويا لكل الشركات العاملة بالدولة ولكن نظرا لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين لأداء هذه المهمة تقوم الهيئة بالتفتيش على الشركات التي تشعر الهيئة بأن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.
2. يتم التفتيش بدقة ويتم التأكد من أن الشركة تقوم بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وكتابة تقرير عن ذلك يوصى فيه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي ذلك.
3. التعليق على تقارير التفتيش الواردة من مكاتب الهيئة بالإمارات الأخرى.
خامساً:- متابعة عملية توطين العمالة بشركات التأمين:-
1. حصر العامين بشركات التأمين سنويا وذلك وفقا للبيانات المقدمة للهيئة.
2. الإشارة في التقارير السنوية المعدة بواسطة الهيئة إلى تطور حجم العمالة بشركات التأمين العاملة بالدولة واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فاعليتها.
3. المتابعة المستمرة لشركات التأمين للتأكد من التزامهم بتعاميم الهيئة الصادرة في الشأن.
سادساً: الدورة المستندية لإجراء القيد والتجديد أو التعديل أو الوقف ،الشطب، الانسحاب من السوق:
1. الأسلوب المتبع في الهيئة لأداء العمل يعتمد على تقسيم شركات التأمين العاملة على الزملاء والزميلات الموجودين بالهيئة ويكون كل منهم مسئول مسؤولية تامة عن الشركة الموكلة إليه بدءا من متابعة إجراءات القيد إلى متابعة كل ما ذكر بعالية من مهام على مستوى شركاته ويكون ذلك بإشراف رئيس القسم ابتداءا من تحويل المعاملات بعد ورودها من مدير الإدارة المعنية أو التدقيق عليها بعد أداء الزملاء لها.
2. المهن المرتبطة بالتأمين توزع وفقا للرؤية الخاصة بحجم العمل لدى كل زميل وذلك ضمانا لسرعة أداء العمل.
3. المشاكل التي تعتبر غريبة ويندر تكرارها بين الشركات يتم اطلاع كل الزملاء بالإدارة المعنية بالهيئة عليها.