سعادة/عبد السلام آل علي مدير عام هيئة التأمين لمجلة انشور ....
أقساط التأمين مرشحة للارتفاع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة يمكن لسوق التأمين أن يستوعب جميع الشركات العاملة.
نمو قطاع التأمين يعتمد على نمو الأنشطة الأخرى سواء أكانت تجارية ، صناعية، عقارية أو اجتماعية . وطالما أن الدولة تتمتع بكل هذا الزخم يمكن لسوق التأمين إن يستوعب هذه الشركات.
قال سعادة/عبد السلام عبد العزيز منقوش آل علي مدير عام هيئة التأمين الإماراتية أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م أوجد كياناً مستقلاً للإشراف على قطاع التأمين وتنظيمه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يكفل تحقيق أكبر قدر من النظام الإشرافي والرقابي والتنظيمي لقطاع التأمين بالدولة، وأضاف في لقاء مع مجلة " إنشور " أن أقساط التامين مرشحة للارتفاع في ظل النهضة التي تشهدها جميع المجالات والمشاريع العملاقة المطروحة ، وطالما أن الدولة تتمتع بكل هذا الزخم يمكن لسوق التأمين أن يستوعب الشركات العاملة وعددها 57 مشيراً إلى ان سوق التأمين يشهد جذباً للعديد من الشركات الأجنبية واليكم نص الحوار .......
ماهي الخطوات الأولى التي ستقوم بها الهيئة من حيث التنظيم الداخلي ؟
ان دور هيئة التأمين هو امتداد للدور الرقابي والتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين من خلال قسم التأمين بوزارة الاقتصاد لمدة امتدت على 23 عاماً ومن الطبيعي أن تتم هذه النقلة بإنشاء كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يكفل تحقيق اكبر قدر من النظام الإشرافي والرقابي والتنظيمي لقطاع التأمين بالدولة والذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً في ظل النهضة العملاقة التي تشهدها في جميع نواحي الدولة وبناء على ذلك صدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وبداً العمل به إعتباراً من 28 / 8 / 2007 ، وحيث ان الهيئة قد نقل إليها جميع العاملين بقسم التأمين في وزارة الاقتصاد فإنها لم تبدآ من الصفر ولكنها ستكمل هيكلها الإداري والفني لمواجهة المرحلة المقبلة وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، كما تم تعيين عبد السلام عبد العزيز منقوش – مديراً عاماً للهيئة وبدأت الهيئة في استكمال كادرها الإداري والفني بما يمكنها من تحقيق أهدافها ..
كيف تنظرون إلى سوق التأمين في الإمارات وما هي المسائل التي ترون ضرورة إنجازها ؟
سوق التامين بالإمارات يشهد تطوراً كبيراَ ومستمراَ، إذ ارتفعت أقساط التأمين المحققة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ( الحياة ) من 692 مليون درهم في عام 2000 م إلى 2.6 مليار درهم في عام 2007 م كما ارتفعت أقساط تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ( التأمينات العامة ) من 2.4 مليار درهم في عام 2000 إلى 11.9 مليار درهم في عام 2007 والأقساط مرشحة للارتفاع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات والمشاريع العملاقة المطروحة وكما هو معلوم فإن الحاجة للتأمين تتناسب طردياً مع التطور الاقتصادي والتجاري والعمراني والاجتماعي لأنه يمثل عنصر حماية لها جميعا ً .
ونخلص إلى القول أن سوق التأمين يشهد تطوراً وجذباً للعديد من الشركات الأجنبية وقد تم تأسيس ستة شركات وطنية جديدة في خلال العام الحالي ويتطلب الأمر من الشركات الوطنية أن ترفع من قدرتها التنافسية وتعيد دراسة نسبة إحتفاظها من عمليات التأمين وفقاً للآليات المناسبة التي تراها مجالس إداراتها وتحتاج الهيئة إلى تطوير أدائها لزيادة قدرتها الإشرافية والتنظيمية لهذا السوق المتطور .
هل يحتاج سوق التأمين الإماراتي إلى هذا الكم من شركات التأمين التي قارب عددها 57 شركة؟
كما أشرنا سابقاً فإن نمو قطاع التأمين يعتمد على نمو الأنشطة الأخرى سواء أكانت تجارية ، صناعية، عقارية أو اجتماعية وطالما أن الدولة تتمتع بكل هذا الزخم يمكن لسوق التأمين أن يستوعب هذه الشركات .
هل من تشريعات سيشهدها السوق قريباً وما هي أبرز ملامح هذه التشريعات ؟
تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 المذكور بالإضافة إلي 16 نظام يعنى بالإجراءات التنظيمية والرقابية لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وسيتم عرضها تباعاً على مجلس إدارة الهيئة .
غياب جهة مشرعة لقطاع التأمين سابقًا ، خلق الكثير من التحديات ما هي أبرز هذه التحديات من وجهة نظركم ؟
لم تغب الجهات المشرعة عن قطاع التأمين في السابق والتأمين كان ينظمه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 م في شأن شركات ووكلاء التأمين وقامت وزارة الاقتصاد كما أشرنا سابقاً بتنفيذ أحكامه من خلال الإدارة المختصة ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 م في شان هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بموجبه ألغي القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 م المذكور تطوراً في التشريع والتنظيم أوجد كياناً مستقلاً للإشراف على قطاع التأمين في الدولة .